إن القرآن الكريم أصل الأصول، بما يتضمنه من كليات الشريعة، ومبادئها ومقاصدها العامة. يقول الشاطبي رحمه الله: «إنه [القرآن] كلية الشريعة، وعمدة الملة، وينبوع الحكمة، وآية الرسالة»[1]. ومعنى هذا أن القرآن الكريم هو الدستور المرجعي للشريعة، والسنة النبوية التي هي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي تابعة للقرآن الكريم؛ تبينه من وجوه متعددة. قال الشاطبي: «السنة راجعة في معناها إلى الكتاب، فهي تفصيل مجمله، وبيان مشكله، وبسط مختصره؛ وذلك لأنها بيان له»[2]. كما أن التعمق في فهم سنن النبي ﷺ ينتج معرفة خاصة بمقاصد النبي ﷺ من تصرفاته، وتفسيراته القولية والفعلية والتقريرية للقرآن الكريم؛ انطلاقا منه، أو نتيجة تعامله مع بعض التصرفات والوقائع المندرجة تحت ألفاظ القرآن. فأقوال النبي ﷺ وأفعاله وتقريراته مؤطرة بالقرآن، وهذا ما يدل عليه واقع التشريع القرآني في المسائل التي عقّب فيها القرآن على بعض الاجتهادات النبوية. فلقد كان اتصال الكتاب والسنة المنقولين جيلا عن جيل بوعي الأمة الناقلة، هو الرابط بين مباحث علم الأصول بدلائله الإجمالية، وقواعده الكلية؛ لذلك استجلبت طبيعتهما النقلية،
